قال المخرج المسرحي رجا العتيبي إن القطاع الخاص يعتمد في (أعماله التجارية) على العقود الحكومية بنسبة 80 %، وهي نسبة كبيرة مقارنة بأمريكا والدول الأوروبية، مشيراً إلى أنها نسبة خطيرة باعتبارها تجعل القطاع الخاص (يتكل) في تجارته على القطاع الحكومي، الأمر الذي يصيب الاقتصاد بالشلل في حال إيقاف صرف المستحقات لأي سبب، ويصبح معرضا لأمراض عديدة كـ«الركود والبطالة».
وأكد العتيبي في محاضرته التي ألقاها في النادي الأدبي بالرياض مساء الأربعاء الماضي ضمن فعالية الأدب والسينما أن الوضع الراهن في عدد من الجهات المعنية بالفنون مثل: جمعية الثقافة والفنون، والأندية الأدبية، ووكالة الشؤون الثقافية، اعتمادها على الميزانية السنوية المحددة والمحدودة، بشكل لا يمكن أن يتطور عملها على مر السنين لأنها تعمل في إطار حجم الميزانية المعتمد، ملمحا إلى ضرورة تحولها إلى أنظمة اقتصادية مرنة وآمنة تستقطب رؤوس الأموال، وألمح إلى أهمية استقلال الفنون من الجهات المعنية بالفنون كما هو الحال للأغنية التي تحتكم لأنظمة وزارة الثقافة والإعلام وليس لمدير عام تنتظر توقيعه.
وأوضح أن قطاع الثقافة والفنون مازال يعمل بالأنظمة السابقة، يدفع من ميزانيته الحولية للأنشطة والبرامج والفروع والموظفين والصيانة والتشغيل والترميم لدرجة العجز المالي، مشيرا إلى أن هذا الإنفاق بهذه الطريقة التقليدية يفضي إلى إفلاس المنشآت الثقافية أو على أقل تقدير لا يفي منتجها بالطموح فتكون محل لوم وعتاب ونقد على مر السنين.
ويتطلع العتيبي لأن تعمل الهيئة العامة للثقافة بأنظمة اقتصادية مرنة وآمنة وجاذبة للمستثمرين، بدلا من الأنظمة القديمة التي استمرت قرابة 40 سنة، مشيرا إلى أنه لمس شيئا من ذلك في أروقة الهيئة، داعيا لتسريع وتيرة العمل وتغيير المياه الراكدة بما يتماهى مع تطلعات قطاع الثقافة والفنون، وأشاد العتيبي برؤية السعودية 2030 باعتبارها تعيد طبيعة حراك القطاع الحكومي إلى آفاق استثمارية بهدف تطوير الفنون بشكل لا يمكن أن تحدثه الميزانية الحولية.
وأكد العتيبي في محاضرته التي ألقاها في النادي الأدبي بالرياض مساء الأربعاء الماضي ضمن فعالية الأدب والسينما أن الوضع الراهن في عدد من الجهات المعنية بالفنون مثل: جمعية الثقافة والفنون، والأندية الأدبية، ووكالة الشؤون الثقافية، اعتمادها على الميزانية السنوية المحددة والمحدودة، بشكل لا يمكن أن يتطور عملها على مر السنين لأنها تعمل في إطار حجم الميزانية المعتمد، ملمحا إلى ضرورة تحولها إلى أنظمة اقتصادية مرنة وآمنة تستقطب رؤوس الأموال، وألمح إلى أهمية استقلال الفنون من الجهات المعنية بالفنون كما هو الحال للأغنية التي تحتكم لأنظمة وزارة الثقافة والإعلام وليس لمدير عام تنتظر توقيعه.
وأوضح أن قطاع الثقافة والفنون مازال يعمل بالأنظمة السابقة، يدفع من ميزانيته الحولية للأنشطة والبرامج والفروع والموظفين والصيانة والتشغيل والترميم لدرجة العجز المالي، مشيرا إلى أن هذا الإنفاق بهذه الطريقة التقليدية يفضي إلى إفلاس المنشآت الثقافية أو على أقل تقدير لا يفي منتجها بالطموح فتكون محل لوم وعتاب ونقد على مر السنين.
ويتطلع العتيبي لأن تعمل الهيئة العامة للثقافة بأنظمة اقتصادية مرنة وآمنة وجاذبة للمستثمرين، بدلا من الأنظمة القديمة التي استمرت قرابة 40 سنة، مشيرا إلى أنه لمس شيئا من ذلك في أروقة الهيئة، داعيا لتسريع وتيرة العمل وتغيير المياه الراكدة بما يتماهى مع تطلعات قطاع الثقافة والفنون، وأشاد العتيبي برؤية السعودية 2030 باعتبارها تعيد طبيعة حراك القطاع الحكومي إلى آفاق استثمارية بهدف تطوير الفنون بشكل لا يمكن أن تحدثه الميزانية الحولية.